<p class='article-text'>مددت قاضية فدرالية أمس الجمعة قرارا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقيّد استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، في أحدث تطور لنزاع قانوني قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية إنديرا تالواني قرارا تمهيديا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطة يرى منتقدوها أنها ستُقيّد توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد.</p><p class='article-text'>وكانت تالواني قد أصدرت في وقت سابق أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ خطة هيئة البريد، في دعوى رفعتها مجموعة من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</p><p class='article-text'>ورفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية استنادا إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة على إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وطعنت إدارة ترامب في قرار تالواني السابق أمام المحكمة العليا بهدف إلغائه، ومن المتوقع أن تكرر خطوتها مع القرار الأخير الصادر عن القاضية.</p><p class='article-text'>وقالت تالواني إنه لا يوجد وقت كاف قبل انتخابات نوفمبر لتطبيق الإجراء الجديد معتبرة أن ذلك يهدد "بحرمان ملايين المواطنين الأمريكيين الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت".</p><p class='article-text'>وبدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد الجمعة، وستحذو ولايات أخرى حذوها في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع في 31 مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد معتبرا أن ذلك عرضة لعمليات تزوير.</p><p class='article-text'>ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</p><p class='article-text'>وحذّر أحد المبلّغين عن المخالفات في هيئة البريد الأمريكية هذا الأسبوع من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع عبر البريد، لأن الأنظمة التي تستخدمها الهيئة جرى إعدادها "بصورة متسرعة ومن دون عناية كافية".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقد ترامب التصويت عبر البريد، لكنه استخدمه بنفسه مرارا بما في ذلك الشهر الماضي عندما صوّت عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد يفقد سيطرته الضئيلة على الكونغرس في انتخابات نوفمبر، وخصوصا مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وفي حال فوز الديموقراطيين فقد لوّحوا بأنهم سيعرقلون أجندة ترامب بل وقد يسعون لعزله للمرة الثالثة.</p>

أمريكا.. قاضية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ البرلمان الباكستاني الخميس تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "ضربة قاضية للديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي اعتُمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، وقع الرئيس على هذا التعديل الذي ينصّ على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع" يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل أيضا الرئيس آصف علي زرداري، على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه، إلا في حال تولى وظيفة عامة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص التعديل أيضا على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد ذو الفقار بخاري المتحدث باسم حركة الإنصاف الباكستاني أكبر أحزاب المعارضة لوكالة فرانس برس إن هذا التعديل "ضربة قاضية لاستقلال القضاء وحسن سير الديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عمد نواب حركة الإنصاف لتمزيق نسخ من مشروع التعديل هذا، قبل جلسة التصويت عليه في البرلمان، وانسحبوا من القاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلمان أكرم رجا الأمين العام للحركة "لقد منحوا الرئيس حصانة مدى الحياة ضد أي ملاحقة جزائية، وأنشأوا بهذا نظاما يركّز السلطات بيد وظيفة عسكرية واحدة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي أسامة مالك المقيم في إسلام آباد لوكالة فرانس برس "هذا التعديل الدستوري سيعزز السلطوية وسيقضي على الشيء القليل المتبقي من الديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا التعديل لا يلغي السلطة المدنية على العمل العسكري فحسب، بل يدمّر أيضا التراتبية العسكرية، إذ كان جميع رؤساء الأركان يُعتبرون متساوين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى مالك أن هذه التعديلات "ستقضي على استقلال القضاء" وتتيح للحكومة أن تكافئ القضاة المطيعين ومعاقبة الآخرين بنقلهم إلى محاكم بعيدة".</div></p>

تعديل في دستور باكستان يمنح الحصانة مدى الحياة للرئيس وقائد الجيش الحالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية الجمعة أن تجيز نشر الحرس الوطني في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن مطلع أكتوبر إرسال المئات من عناصر الحرس الوطني إلى ثالث كبرى المدن الأمريكية قائلا إن انتشارهم ضروري لمحاربة الجريمة وحماية عناصر شرطة الهجرة والجمارك الفدرالية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قاضية فدرالية علقت نشر القوات قائلة إنه "لا يوجد دليل موثوق على وجود خطر تمرد في ولاية إيلينوي" التي تعد شيكاغو كبرى مدنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّدت محكمة استئناف فدرالية الخميس تعليق قرار ترامب نشر عناصر من الحرس الوطني في شيكاغو ومحيطها ورأت أنّ إدارة ترامب لم تتمكّن من أن تثبت أنّ الظروف الراهنة في شيكاغو تبرر نشر هؤلاء الجنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في التقرير الذي قدمه للمحكمة العليا، قال جون ساور، المستشار القانوني للحكومة، إن العملاء الفدراليين في شيكاغو "مجبرون على العمل تحت التهديد المستمر بالعنف الغوغائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أمر المحكمة بمنع نشر الحرس الوطني "يتعدى على سلطة الرئيس ويعرض الأفراد والممتلكات الفدرالية للخطر دون داع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أسابيع، يستهدف الرئيس الجمهوري مدينة شيكاغو معلنا أنه يريد نشر الحرس الوطني فيها كما فعل في لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوقفت المحاكم موقتا عملية نشر مماثلة في بورتلاند، وهي مدينة أخرى يسيطر عليها الديموقراطيون.</div></p>

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعطى دونالد ترامب الضوء الأخضر لنشر قوات من الحرس الوطني في شيكاغو حيث أطلق عنصر في قوات إنفاذ القانون الفدرالية السبت النار على سائقة سيارة يُشتبه بأنها كانت مسلّحة، بينما عرقلت قاضية مسعى الرئيس الجمهوري لإرسال الجيش إلى مدينة بورتلاند الديموقراطية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الأزمة المتصاعدة في أنحاء البلاد حملة ترامب ضد الجريمة والهجرة والتي تزداد عسكرتها، في مواجهة الديموقراطيين الذين يتّهمونه بالاستبداد لإحكام قبضته على السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية" في شيكاغو بعد أسابيع على تهديد الجمهوريين بإرسال قوات إلى المدينة الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة رغم رفض المسؤولين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لن يغض الرئيس ترامب النظر عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر السناتور عن إلينوي ديك دوربن الخطوة بأنها "فصل مخز في تاريخ أمتنا"، مضيفا أن "الرئيس ليس عازما على مكافحة الجريمة. إنه عازم على نشر الخوف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحرّك إدارة ترامب حيال شيكاغو وبورتلاند بعد نشر قوات في لوس أنجليس وواشنطن حيث نفذت مجموعات من العناصر الملثّمين والمسلّحين الذين يستخدمون مركبات لا تحمل أي علامات وأخرى مصفّحة، عمليات دهم استهدفت أحياء سكنية وأعمالا تجارية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب مرارا أن بورتلاند "دمّرتها الحرب" وتعاني من انتشار الجرائم العنيفة. لكن في أمر من المحكمة صدر السبت، كتبت القاضية كارين إميرغوت أن "قرار الرئيس كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المدينة شهدت هجمات متفرقة على العناصر الفدراليين والممتلكات الفدرالية، إلا أن إدارة ترامب فشلت في إثبات أن "أحداث العنف تلك كانت جزءا من محاولة منظّمة للإطاحة بالحكومة ككل"، بحسب ما كتبت إميرغوت التي أصدرت أمرا تقييديا مؤقتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تظاهرات بورتلاند لم تشكّل "خطر وقوع تمرّد" مؤكدة أن بإمكان "قوات إنفاذ القانون العادية" التعامل مع حوادث من هذا القبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد السناتور عن أوريغون رون وايدن بالأمر، قائلا إن هذا "الانتصار يدعم ما يعرفه أهالي أوريغون في الأساس: لا نحتاج أو نرغب في أن يثير دونالد ترامب العنف عبر نشر قوات فدرالية في ولايتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، فأشار عبر الشبكات الاجتماعية إلى أن قرار القاضية هو "تمرّد مخالف للقانون" واتّهم القادة المحليين في أوريغون بتنفيذ "هجوم إرهابي منظّم ضد الحكومة الفدرالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق السبت، أطلق عنصر الأمن الفدرالي في شيكاغو النار على سائقة سيارة بعدما "حاصرت عشر سيارات" عناصر إنفاذ القانون، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تريشا ماكلوكلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان "لم يتمكن العملاء من تحريك سياراتهم وخرجوا منها. واحدى السائقات التي صدمت سيارة قوة إنفاذ القانون كانت مسلحة ببندقية نصف آلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت أنهم اضطروا إلى "إطلاق طلقات نارية دفاعية على مواطنة أميركية مسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من رواية وزارة الأمن الداخلي من مصدر مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن السائقة "قادت سيارتها بنفسها إلى المستشفى لمعالجة جروحها"، لكن الناطق باسم قسم الإطفاء في شيكاغو لاري ميريت أفاد صحيفة "سان تايمز" بأنه تم العثور عليها في حالة معقولة ونقلها إلى مستشفى محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتّهمت ماكلوكلين شرطة شيكاغو بـ"مغادرة موقع إطلاق النار" مع رفض عناصرها "مساعدتنا في تأمين المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شرطة شيكاغو قناة "فوكس 32" المحلية بأن عناصرها توجهوا إلى الموقع لكن الشرطة المحلية "لا علاقة لها بالحادثة أو التحقيق. تحقق السلطات الفدرالية في عملية إطلاق النار هذه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت "سان تايمز" بأنه بعد إطلاق النار، استُخدم الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق محتجين احتشدوا وهم يهتفون "آيس غادِروا" في إشارة إلى "إدارة الهجرة والجمارك" التي تعرف اختصارا بـ"آيس"، قبل أن يعودوا من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر المحتجون لاحقا بعدما قام العناصر الفدراليون بإخلاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت عملية ترامب "ميدواي بليتز" في شيكاغو الشهر الماضي ولم يكن إطلاق النار السبت الأول من نوعه الذي ينفّذه العناصر الفدراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بأن عناصر "آيس" أطلقوا النار على المهاجر سلفيريو فيلغاس غونزاليس أثناء توقف السير في 12 أيلول/سبتمبر، متهمين إياه بمحاولة الفرار من الموقع ودهس أحد عناصر "آيس" في الأثناء.</div></p>

ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو وأمر قضائي يمنع إرسالها إلى بورتلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمّدت قاضية فدرالية أمريكية الإجراءات المعجلة لطرد مهاجرين من دون مثولهم أمام القضاء، في انتكاسة لسياسة الترحيل المكثف للمهاجرين التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن لجأت الإدارات الأمريكية لهذه الألية المعروفة بـ"إجراءات الطرد المعجلة" لترحّل على وجه السرعة مهاجرين أوقفوا بالقرب من الحدود المكسيكية في حال دخولهم الأراضي الأميركية في الأسبوعين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إدارة ترامب عمدت منذ تولي مهامها في يناير إلى توسيع نطاق تطبيق هذه الآلية على كامل الأراضي الأمريكية وطبّقتها على مهاجرين هم في الولايات المتحدة منذ ما يصل إلى سنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان نشر في ساعة متأخّرة من مساء الجمعة، جمّدت القاضية الفدرالية جيا كوب تطبيق الإجراء بنطاقه الموسّع، باعتبار أن ذلك قد يؤدّي إلى ترحيل أشخاص "على نحو خاطئ" في غياب أيّ إجراء قانوني وخصوصا من دون إمكانية إثبات أنهم في الولايات المتحدة منذ أكثر من سنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت القاضية إلى أنه "خلافا لمجموعة الأشخاص المستهدفين بإجراءات الطرد المعجّلة، أي هؤلاء الذين يوقفون عند الحدود بعد فترة قصيرة على عبورها، فإن فئة الأشخاص التي باتت الحكومة تستهدفها دخلت بلدنا منذ فترة طويلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "من خلال اعتماد هذه الإجراءات المعجّلة، تقدّم الحكومة حجّة تثير الاستغراب مفادها أن هؤلاء الذين دخلوا البلد على نحو غير قانوني لا يحقّ لهم الاستفادة من أيّ إجراء بموجب التعديل الخامس (للدستور) ولا يمكنهم سوى التعويل على تدابير عفو محتملة من الكونغرس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت القاضية "إذا ما كانت هذه النظرية صحيحة، فإن الجميع، وليس الأجانب فحسب، سيكونون في خطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ التعديل الخامس للدستور على حماية أيّ فرد من استغلال الحكومة لسلطتها في أيّ مسار قضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار القاضية كوب التي عيّنها في منصبها الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن في إطار دعوى رفعتها مجموعة تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت القاضية أن المحكمة "لا تشكّك في دستورية القانون الخاص بالطرد المعجّل ولا في إمكانية تطبيقه على الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بردّ ملايين المهاجرين غير النظاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن عدّة قرارات قضائية عرقلت تنفيذ برنامجه الواسع للطرد، خصوصا بحجّة أنه يتوجّب أن تتاح لهؤلاء فرصة الخضوع للإجراءات النظامية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت جيا كوب إلى مادة في الدستور تنص على أنه "لا يمكن طرد أي شخص من الولايات المتحدة، من دون منحه فرصة الإدلاء بإفادته".</div></p>

قاضية فدرالية أمريكية تجمد إجراءات طرد المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلصت قاضية أمريكية أمس الجمعة إلى أن دونالد ترامب ليس مخوّلا منع وفود طلاب أجانب إلى البلد للدراسة في هارفرد، في وقت يلمّح الرئيس إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة التعليمية العريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هارفرد التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأمريكية حصلت على تعليق مؤقت من القضاء الأمريكي لهذه التدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، علّقت القاضية أليسون بوروز التي سبق لها أن مدّدت وقف العمل بقرار الرئيس، تطبيق الحظر لأجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من شدّ الحبال بين المؤسسة التعليمية والإدارة الأمريكية، بدا أن دونالد ترامب يسعى إلى تهدئة الوضع. وهو أشار على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إلى مناقشات مع هارفرد قد تفضي إلى "اتفاق بحلول الأسبوع المقبل" سيكون في حال التوصّل إليه اتفاقا "تاريخيا وجيّدا جدّا لبلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هارفرد أثارت سخط الرئيس الأمريكي برفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعيينات ومحتويات برامجها وتوجّهاتها في مجال الأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقد ترامب خصوصا سياساتها في مجال التنوّع وسماحها بتنظيم تظاهرات احتجاجية على حرب إسرائيل في غزة قال ترامب إنها تنطوي على "معاداة السامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغى دونالد ترامب منحا فدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالي 3,2 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّفت الإدارة الأمريكية التدابير في أواخر مايو ومطلع يونيو لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالمؤسسة التعليمية. ويشكّل هؤلاء حوالي 27 % من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له ويساهمون في تألّقه على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهمت هارفرد في مستندات ملحقة بملّفها الإدارة الأمريكية بـ "أعمال ثأرية لممارسة حقّها في التعديل الأوّل" من الدستور الذي يضمن حرّية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الجامعة "طلبات الحكومة الإشراف على حوكمتها وبرامجها التعليمية وعقيدة الجسم التعليمي والطالبي".</div></p>

قاضية فدرالية تعلق حظر ترامب التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفرد

<p class='article-text'>أمر قاض فدرالي في كاليفورنيا الاثنين شركة غوغل بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور")، في نكسة قضائية للمجموعة الأمريكية العملاقة التي تعتزم استئناف القرار.</p><p class='article-text'>وصدر هذا الحكم بعد قرابة عشرة أشهر من إدانة هيئة قضائية غوغل بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على أندرويد، نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة، وحكمها لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي بحق المجموعة الأميركية العملاقة.</p><p class='article-text'>وأمهل القاضي في سان فرانسيسكو جيمس دوناتو عملاق التكنولوجيا ثمانية أشهر للامتثال لقراره، أي بحلول أوائل تموز/يوليو 2025، لأن الحكم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>بمجرد تعديل "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" متجرها "غوغل بلاي" للسماح بعمليات التحميل من متاجر التطبيقات الأخرى، سيتعين عليها الإبقاء على هذا الإمكان متاحا لثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>كما منع القاضي دوناتو مجموعة غوغل من تشارك الإيرادات المتأتية من المتاجر البديلة، أو من مطالبة المطورين بإطلاق تطبيقاتهم على متجر "غوغل بلاي" أولا أو حصرا.</p><p class='article-text'>كما يحظر القرار إبرام عقود مع شركات مصنعة للمعدات ومشغلي هاتف تنص على التثبيت الافتراضي ل"غوغل بلاي" على هواتفهم الذكية مقابل أجر مالي.</p><p class='article-text'>وفور إعلان الحكم، أشار المدير العام لـ"إبيك غيمز" تيم سويني إلى أن الشركة ستطلق متجر التطبيقات الخاص بها في العام 2025، "من دون رسائل التخويف من غوغل والعمولات البالغة نسبتها 30 %" التي تفرضها شركة التكنولوجيا العملاقة على مطوري التطبيقات المطروحة على متجرها.</p><p class='article-text'>وسيقتصر هذا الإطلاق على الولايات المتحدة، لأن القرار الذي نُشر الاثنين يخص الأراضي الأمريكية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح تيم سويني أن "المعركة القانونية والتنظيمية ستستمر في كل أنحاء العالم".</p><p class='article-text'><b>- مخاطر على المستخدمين -</b></p><p class='article-text'>تمنح الفترة التي حددها القاضي الفدرالي ثلاث سنوات لمطوري ومشغلي ومصنّعي الهواتف الذكية "لبناء منظومة ذات حجم كافٍ لمنع غوغل من إيقافها"، في نهاية هذه المرحلة الأولى، وفق رئيس "إبيك غيمز".</p><p class='article-text'>وأعلنت غوغل في بيان أنها ستستأنف الحكم، قائلة "إن من شأن هذه التغييرات أن تشكل خطرا على حماية البيانات وأمن المستخدمين".</p><p class='article-text'>وشدّدت الشركة التي تتخذ مقرا في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، على أن هذه التغييرات، "وإن كانت تُرضي (إبيك)، ستسبب في سلسلة عواقب غير مقصودة لن تكون مؤاتية للمستهلكين والمطورين ومصنعي المعدات الأميركيين".</p><p class='article-text'>ولفتت غوغل إلى أنها ستطلب من المحاكم تعليق تنفيذ الحكم لحين النظر في الاستئناف.</p><p class='article-text'>وترغب "إبيك غيمز" في منع الشركات المصنعة للهواتف الذكية من مطالبة مطوّري التطبيقات باستخدام منصات التحميل وأنظمة الدفع الخاصة بها، تفاديا لفرض عمولات كبيرة على المطورين.</p><p class='article-text'>وانتزعت الشركة المطورة للعبة الفيديو الناجحة "فورتنايت" Fortnite، في العام 2021 قرارا من قاضية فدرالية أمريكية يجبر شركة "آبل" على السماح بنظام دفع بديل داخل متجر التطبيقات الخاص بها.</p><p class='article-text'>لكن القاضية اعتبرت أيضا أن "إبيك غيمز" لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن "آبل" انتهكت قانون المنافسة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الحكم الداعم لمطالب "إبيك غيمز" في ديسمبر 2023، جرى اعتماد قوانين عدة حول العالم في السنوات الأخيرة للحد من سيطرة عمالقة التكنولوجيا على قطاع الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>ففي العام 2021، سنّت كوريا الجنوبية قانونا يجبر شركتَي آبل وغوغل على فتح أنظمة التشغيل الخاصة بهما لأنظمة الدفع البديلة.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، يلحظ قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ في مارس، إجبار أكبر ست شركات عالمية في مجال التكنولوجيا على فتح منصاتها للمنافسة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية سبتمبر، أقامت "إبيك غيمز" مجددا دعوى قضائية على غوغل وكذلك شركة سامسونغ الكورية الجنوبية المصنعة للأجهزة المحمولة، أمام المحاكم المدنية في كاليفورنيا، بتهمة منع تنزيل تطبيقها خارج المتاجر الرسمية للمجموعتين.</p>

نكسة للمجموعة العملاقة.. قرار قضائي أمريكي يلزم غوغل فتح متجرها الإلكتروني للمنافسة

<p>رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الثلاثاء طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.</p>
<p>ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، والمؤلفة من ثلاثة قضاة، أن استفادة ترامب من حصانة تعفيه من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدعّم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".</p>
<p>وندد ترامب على الفور بقرار المحكمة معتبرا أنه "مدمر للأمة".</p>
<p>وقال في منشور على منصته تروث سوشال "يجب أن يكون لرئيس الولايات المتحدة حصانة كاملة من أجل أداء مهامه بالشكل الصحيح والقيام بما هو في مصلحة بلدنا" مضيفا "لا يمكن السماح بتثبيت قرار مدمر للأمة كهذا".</p>
<p>ويضاف قرار المحكمة إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب (77 عاما) الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وقال متحدث باسم الرئيس الجمهوري السابق إن ترامب سيطعن في القرار "حرصا على الرئاسة والدستور".</p>
<p>وقال المتحدث ستيفن تشونغ لوكالة فرانس برس بعد نشر القرار "إذا لا تمنح الحصانة لرئيس، فإن كل رئيس مستقبلي يغادر منصبه سيوجه له الحزب في الجهة المقابلة الاتهام على الفور" مضيفا "من دون حصانة كاملة، لن يتمكن رئيس للولايات المتحدة من أداء مهامه بالشكل الصحيح".</p>
<p>وعلقت محكمة الاستئناف الحكم حتى الإثنين لمنح ترامب مجالا للطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن تولي القضية أو قبول القرار الصادر عن الاستئناف.</p>
<p>وكان من المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في واشنطن في الرابع من مارس بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن. لكن قاضية المقاطعة المشرفة على القضية اضطرت إلى تأجيل بدء الجلسات لحين صدور الحكم المتعلق بالحصانة في محكمة الاستئناف.</p>
<p>ورفضت القاضية تانيا تشاتكان المشرفة على قضية التدخل في الانتخابات، طلب ترامب الحصول على الحصانة في ديسمبر، كما لم يقتنع القضاة في جلسات الطعن بالحجج التي قدمها الرئيس السابق.</p>
<p>وقال قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في حكم بالإجماع إن "لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب المواطن ترامب، مع كل الدفاعات التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر".</p>
<p>وأضافوا "لكن أي حصانة تنفيذية كانت تحميه ربما أثناء توليه الرئاسة لم تعد تحميه من هذه المحاكمة".</p>
<p>وسعى المحقق الخاص جاك سميث، الذي رفع قضية التدخل في الانتخابات ضد ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يواجه لائحة اتهام جنائية، للحفاظ على موعد بدء المحاكمة في مارس.</p>
<p>بدورهم سعى محامو الرئيس السابق مراراً إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، عندما قد يتمكن ترامب من إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده إذا أعيد انتخابه.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

محكمة استئناف ترفض طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية

رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الثلاثاء طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

<p dir="RTL">أعلن رئيس شركة "إبيك غايمز" الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، الثلاثاء أن شركته "خسرت" المعركة القضائية لإجبار "آبل" على فتح هواتف "آي فون" أمام متاجر التطبيقات البديلة، إثر رفض المحكمة العليا الأميركية النظر في القضية.</p>
<p dir="RTL">وكتب تيم سويني على منصة إكس "المعركة القانونية لفتح +اي او اس+ (نظام تشغيل الأجهزة المحمولة التابعة لـ"آبل") أمام المتاجر وخدمات الدفع المنافسة قد خُسرت في الولايات المتحدة".</p>
<p dir="RTL">وأضاف "هذه نتيجة حزينة لجميع المطورين".</p>
<p dir="RTL">وقد أعلنت المحكمة العليا أنها لن تستمع إلى الطعون المقدمة من آبل أو إبيك في القضية المستمرة منذ فترة طويلة، ما يضع حداً لمعركة قانونية كبرى.</p>
<p dir="RTL">وفي عام 2020، أطلقت إبيك إجراءات ضد شركتي آبل وغوغل اللتين تهيمنان بشكل كبير على اقتصاد الأجهزة المحمولة في العالم عبر نظامي آي او اس وأندرويد، وفرضتا عمولات على مشتريات المستخدمين. وتتهم إبيك الشركتين العملاقتين باحتكار هذه السوق.</p>
<p dir="RTL">تتقاضى آبل وغوغل ما يصل إلى 30% من جميع المعاملات المالية التي تحصل في متاجر التطبيقات الخاصة بهما، ما ترى فيه شركات ناشرة للتطبيقات "ضريبة" غير عادلة على منتجاتها.</p>
<p dir="RTL">قبل عامين، وفي أعقاب الدعوى القضائية بين آبل وإبيك، طلبت قاضية فدرالية أميركية من آبل السماح للناشرين بتقديم طرق دفع بديلة للمستخدمين، لكنها اعتبرت خصوصاً أن إبيك فشلت في إثبات ادعاءاتها بانتهاك آبل قانون المنافسة.</p>
<p dir="RTL">واستأنفت الشركتان القرار، وأحيلت القضية إلى المحكمة العليا.</p>
<p dir="RTL">وقال تيم سويني إن الأمر متروك الآن للحكومات والهيئات التنظيمية لكي تأمر شركة أبل بجعل أجهزة آي فون الخاصة بها متوافقة مع أنظمة الدفع الجديدة.</p>
<p dir="RTL">كما أشاد بقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي سيجعل ذلك ممكناً في أوروبا اعتباراً من 7 مارس.</p>
<p dir="RTL">وفي الشهر الماضي، حققت إبيك انتصاراً غير متوقع في الولايات المتحدة ضد غوغل، عندما قررت هيئة محلفين أن عملاق الإنترنت يسيء استخدام سلطته لخنق المنافسة في سوق تطبيقات الهاتف المحمول من خلال أندرويد.</p>
<p dir="RTL">على عكس آبل، تسمح غوغل بمتاجر بديلة، ولكن بحسب "إبيك غايمز"، فإن هذا الأمر مجرد وهم، وليست أندرويد أكثر انفتاحاً من آي او اس.</p>

التقنية

Technology

الشركة الناشرة للعبة «فورتنايت» تقر بخسارة معركتها القضائية ضد «آبل»

أعلن رئيس شركة "إبيك غايمز" الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، الثلاثاء أن شركته "خسرت" المعركة القضائية لإجبار "آبل" على فتح هواتف "آي فون" أمام متاجر التطبيقات البديلة، إثر رفض المحكمة العليا الأميركية النظر في القضية.

<p>تحدد قاضية فدرالية  اليوم الإثنين موعدا لمحاكمة ستكون حتما من الأشهر في التاريخ الأمريكي، في قضية رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد رئيسها السابق دونالد ترامب.</p>
<p>وطلب المدّعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024.</p>
<p>في المقابل، طلب محامو ترامب بدء المحاكمة في نيسان 2026، بعد حوالى عام ونصف من انتخابات نوفمبر 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعيا للعودة إلى البيت الأبيض.</p>
<p>وستستمع القاضية تانيا تشاتكن إلى حجج الطرفين الإثنين الساعة 10,00 (14,00 ت غ) في قاعة محكمة فدرالية في واشنطن قبل أن تقرر الموعد.</p>
<p>وقد يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية وللفوز بولاية جديدة على رأس البلاد.</p>
<p>ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.</p>
<p>غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.</p>
<p>وأكد المستشار السياسي ويت إيرز أن "تسلسل هذه المحاكمات ينطوي على أهمية كبرى".</p>
<p>ورأى بيل كريستول المحلل الجمهوري المحافظ الذي بات من أشد منتقدي ترامب، خلال مقابلة عبر الإنترنت "إذ حددت (القاضية) موعد المحاكمة في الثاني من يناير كما هو محتمل، عندها أعتقد أن ذلك سيصبح حدثا بالغ الأهمية في السباق الرئاسي".</p>
<p>وقال إيرز إن "هذا الأمر سيسمح، إذا استمرت المحاكمة لأربعة إلى ستة أسابيع، بأن تنتهي قبل الثلاثاء الكبير (5 آمارس 2024)، قبل أن تدلي الغالبية الكبرى من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الجمهورية".</p>
<p><strong>"الرؤساء ليسوا ملوكا" </strong></p>
<p>ومن المقرر أن يحاكم ترامب في مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.</p>
<p>كما يواجه ترامب مع 18 متهما آخرين في جورجيا تهما بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.</p>
<p>ولم يحدد القاضي سكوت ماكافي الذي يتولى هذه القضية الواسعة التشعبات موعدا حتى الآن لبدء المحاكمة.</p>
<p>وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأميركية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في الهجوم الذي شنه أنصار له على الكابيتول في 6 يناير 2021 لمقاطعة جلسة الكونغرس لتثبيت جو بايدن رئيسا بعد انتخابات 2020.</p>
<p>كما ان ترامب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أميركيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.</p>
<p>ورأى إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترامب في هذه القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، على ضوء تصدره بفارق كبير حاليا استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.</p>
<p>وقال "لا أرى ما يمكن أن يوقفه".</p>
<p>وتابع "لكن إذا أدين بتهمة جنائية خطيرة، لا أعرف ما سيكون رد فعل الناس على ذلك، لأننا لم نواجه يوما ما يشبه ولو من بعيد وضعا كهذا".</p>
<p>وأوضح "أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة تقترن ربّما بالسجن لبعض الوقت، قد تحمل على الأقلّ البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق".</p>
<p>وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاما) التي عينها الرئيس الأسبق الديموقراطي باراك أوباما، بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترامب بأنها "مسيّسة للغاية" و"شديدة الانحياز".</p>
<p>وللقاضية سوابق مع ترامب إذ حكمت ضده في نوفمبر حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن "الرؤساء ليسوا ملوكا والمدّعي ليس رئيسا".</p>

ترامب على موعد محاكمة تاريخية

<p>حدّدت قاضية أمريكية موعد بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق حكومية مصنّفة سرية ورفضه إعادتها بعد مغادرته البيت الأبيض، في العشرين من مايو 2024، أي في ذروة حملة الانتخابات الرئاسية التي يتوقّع أن تشهد تنافسا محتدما وأن تثير انقساما حادا.</p>
<p>وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة ترامب أمام هيئة محلّفين في العشرين من مايو من العام المقبل، ليصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين او في المنصب.</p>
<p>وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024.</p>
<p>وقالت كانون إنها قرّرت أن تبدأ المحاكمة في مايو لإعطاء الطرفين الوقت الكافي لدرس أكثر من 1,1 مليون صفحة من الأدلة والتصدي لقضية التعامل مع وثائق مصنّفة سرية تتمحور عليها القضية.</p>
<p>وأوضحت القاضية التي عيّنها ترامب في عهده واختيرت عشوائيا لتولي القضية، أن "أحدا لا يخالف الرأي بأن وكلاء الدفاع يحتاجون إلى الوقت الكافي للمراجعة والتقييم".</p>
<p>ستجرى المحاكمة في محكمة فدرالية في مديمة فورت بيرس، التي تقع على بعد حوالي 210 كيلومترات إلى الشمال من ميامي، في ناحية من فلوريدا حقّق فيها ترامب فوزا كبيرا في انتخابات 2016 و2020.</p>
<p>ويتصدّر ترامب البالغ 77 عاما السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.</p>
<p>ومن المقرر ان ينعقد المؤتمر الوطني الجمهوري لاختيار مرشّح الحزب من 15 يوليو وحتى 18 منه في ميلووكي، علما بأن غالبية المنافسات ستكون قد انتهت بحلول 20 مايو.</p>
<p>لن تمنع المحاكمة ترامب من خوض حملته الانتخابية، إلا أن المتّهم في قضية جنائية يطلب منه عموما أن يحضر الجلسات التي يتوقّع أن تستمر أسابيع عدة بل أشهرا.</p>
<p>ودفع ترامب ببراءته الشهر الماضي من عشرات التهم برفض إعادة سجلات حكومية حساسة أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض في العام 2021.</p>
<p><strong>توجيه الاتهام لمساعد لترامب</strong><br/>
بحسب اللائحة الاتهامية التي وجّهها المدعي الفدرالي جاك سميث، أخذ ترامب معه مئات الوثائق الحكومية في صناديق إلى دارته في مارالاغو في فلوريدا لدى خروجه من البيت الأبيض في يناير 2021.</p>
<p>وأبقى ترامب تلك الملفات التي تضمنت سجلات للبنتاغون ووكالتي الاستخبارات المركزية والأمن القومي من دون حماية في دارته في مارالاغو التي غالبا ما تستضيف مناسبات اجتماعية كبرى، وفق اللائحة الاتهامية.</p>
<p>وتم إخفاء الوثائق في أنحاء مختلفة من الدارة بما في ذلك قاعة رقص ومرحاض وغرفة نوم ترامب وغرفة تخزين.</p>
<p>يواجه ترامب 31 تهمة "احتفاظ متعمّد بمعلومات للدفاع الوطني" على صلة بوثائق محدّدة. وكل إدانة بإحدى هذه التهم تصل عقوبتها إلى الحبس عشر سنوات.</p>
<p>كذلك يواجه تهما أخرى بينها التآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاما، وحجب وثيقة أو سجل وهي أيضا تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاما، والإدلاء بتصريحات كاذبة.</p>
<p>ووجّهت إلى والتين "والت" ناوتا البالغ 40 عاما وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية من غوام ومساعد شخصي للرئيس الأمريكي السابق، ست تهم على خلفية مساعدته ترامب في إخفاء وثائق في دارة الرئيس السابق في مارالاغو، وقد دفع ببراءته منها.</p>
<p>كان ناوتا مساعدا لترامب للشؤون العسكرية خلال ولايته الرئاسية وواصل العمل لحسابه بصفته الشخصية بعد خروجه من البيت الأبيض.</p>
<p>ترامب الذي وجّه إليه مجلس النواب مرتين لائحة اتّهام وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته بقصد عزله على خلفية سوء السلوك خلال ولايته وأدانته مؤخرا محكمة مدنيّة بتهمة التحرّش، تعهّد مواصلة السباق إلى البيت الأبيض بغض النظر عمّا تؤول إليه قضية الوثائق.</p>
<p>ويواجه ترامب متاعب قضائية أخرى بما في ذلك قرب موعد توجيه سميث الاتهام له في قضية محاولته قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.</p>
<p>كذلك يواجه الملياردير الجمهوري تهما في نيويورك بـ"دفع" المال لشراء صمت ثلاثة أشخاص كان من الممكن أن يكشفوا عن معلومات قد تضرّ به في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية للعام 2016، والتي فاز فيها في النهاية.</p>
<p> </p>

تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

<p>عطّلت قاضية فدرالية في واشنطن الاثنين عملية الاستحواذ على دار النشر Simon &amp; Schuster (سايمن أند شوستر) من منافستها Penguin Random House (بينغوين راندوم هاوس)، في تجاوب مع طلب الحكومة الأمريكية التي رأت في الصفقة تهديداً محتملا على المنافسة.</p>
<p>وكان أُعلن عن الصفقة البالغة قيمتها 2,18 مليار دولار، في نوفمبر 2020، وكان من شأنها الدمج بين اثنين من أكبر خمس دور نشر في الولايات المتحدة.</p>
<p>ويشكل القرار القضائي نصراً لحكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تعتمد سياسات أكثر تشدداً من سابقاتها على صعيد التصدي لصفقات الاستحواذ والدمج، باسم مبدأ المنافسة.</p>
<p>وقد اتخذت وزارة العدل الأمريكية إجراءات قانونية في هذه القضية في نوفمبر 2021، متحدثة عن خطر محتمل لانخفاض عدد الكتب المنشورة أو تقليص المجموعة الجديدة للمبالغ المدفوعة للمؤلفين.</p>
<p>وتحتل الداران على التوالي المركزين الأول والرابع على صعيد حصص دور النشر الأمريكية في السوق، وهما جزء مما يُعرف بالـ"بيغ فايف" (الخمسة الكبار)، وهي مجموعة تضم أيضاً دور HarperCollins وHachette Book Group USA وMacmillan Publishers.</p>
<p>مع عشرة آلاف موظف في جميع أنحاء العالم وحوالي 15 ألف كتاب يتم نشرها سنوياً، تهيمن Penguin Random House التابعة لمجموعة Bertelsmann الألمانية، على قطاع النشر في الولايات المتحدة.</p>
<p>ونشرت المجموعة على وجه الخصوص المجلد الأول من مذكرات رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما العام الماضي بعنوان "الأرض الموعودة"، ومذكرات زوجته ميشال أوباما عام 2018، والتي بيع منها عشرات ملايين النسخ.</p>
<p>كما تستعد المجموعة لنشر مذكرات الأمير هاري في أوائل عام 2023.</p>
<p>وكتبت القاضية فلورنس بان في الحكم الصادر الاثنين أن الحكومة الأمريكية قدمت دليلاً على أن الاستحواذ المقترح "يمكن أن يكون له تأثير في تقليل المنافسة بشكل كبير" في سوق حقوق الكتب الأكثر مبيعاً.</p>
<p>وقالت القاضية بان إن التعليل القانوني بأكمله الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار سيبقى طي الكتمان، لأنه يحتوي على معلومات "سرية" أو "سرية للغاية".</p>
<p>ولم ترد "بينغوين راندوم هاوس" ولا "سايمن اند شوستر" على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس.</p>
<p> </p>

القضاء الأمريكي يعطل صفقة دمج داري نشر عملاقتين في الولايات المتحدة

<p dir="RTL">أعدمت ولاية ميزوري الأمريكية الثلاثاء رجلا مدانا بثلاثة أحكام إعدام على خلفية جريمة قتل حصلت قبل أكثر من ربع قرن.</p>
<p dir="RTL">وتلقى كارمان دك (56 عاما) جرعة قاتلة عند الساعة 18,10 (11,10 ت غ) في سجن بوت تير في وسط الولايات المتحدة، على ما أعلنت إدارة السجن في الولاية.</p>
<p dir="RTL">ورفض حاكم ميزوري مايك بارسون الاثنين الرأفة بالمحكوم وتخفيف عقوبته إلى السجن مدى الحياة، وهو ما كان يطالب به ناشطون محليون.</p>
<p dir="RTL">وقال الحاكم في بيان نشره بعد تنفيذ الحكم "العدالة تحققت مساء اليوم"، لافتا إلى أنه يفكر بأقارب "الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء عنف كارمان دك الوحشي".</p>
<p dir="RTL">كذلك ردت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين التماسا أخيرا تقدم به محامو دك الذي أصبح خامس شخص تُنزل بحقه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة منذ الأول من يناير.</p>
<p dir="RTL">وفي 1996، قتل كارمان دك زوجين مسنين هما جيمس وزيلما لونغ في ضاحية سانت لويس. وأقر منذ البداية بمسؤوليته عن الجريمة.</p>
<p dir="RTL">وذكرت صحيفة "كنساس ستار سيتي" التي دعا صحافيوها إلى تخفيف عقوبة دك، أن المحكمة العليا في ميزوري ألغت سنة 2002 حكما صادرا إثر محاكمة أولى بحجة أن محاميه أساؤوا الدفاع عنه. بعدما أغفلوا خصوصا ذكر طفولته المعذبة لدى عائلات مضيفة.</p>
<p dir="RTL">وأبطلت المحكمة العليا الأمريكية سنة 2005 محاكمة ثانية مثل فيها أمام المحكمة مع أربطة حول القدمين واليدين والبطن ما من شأنه التأثير على نظرة أعضاء مجلس المحلفين.</p>
<p dir="RTL">وفي 2008، حُكم على دك بالإعدام إثر محاكمة ثالثة، لكن العقوبة أبطلت سنة 2017 من جانب قاضية فدرالية بحجة عدم تقديم كل الأدلة المتوافرة إلى لجنة المحلفين. لكنّ محكمة استئناف أعادت القرار سنة 2020، ما أكدته المحكمة العليا في الولاية لاحقا.</p>

ماراثون قضائي ينتهي بإعدام السجين!

<p dir="RTL">ألغت قاضية أمريكية فدرالية الاثنين إلزامية وضع الكمامات في المواصلات العامة، وهو أمر تفرضه إدارة الرئيس جو بايدن، ما دفع كبرى شركات الطيران لتطبيق القرار الجديد.</p>
<p dir="RTL">وقالت القاضية كاثرين كيمبال ميزيل من محكمة المنطقة الوسطى في فلوريدا إن فرض الكمامات يتجاوز السلطة القانونية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.</p>
<p dir="RTL">ومددت المراكز مؤخرا قرار فرض الكمامات على متن الطائرات والقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل حتى الثالث من مايو في ظل ازدياد حالات الإصابة بكوفيد.</p>
<p dir="RTL">ودعت شركات طيران أميركية وعدد من النواب الجمهوريين إلى إلغاء قرار إلزامية الكمامات الذي اتّخذته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الثالث من فبراير 2021، بعد مدة قصيرة من تولي بايدن السلطة.</p>
<p dir="RTL">وقال مسؤول في إدارة أمن المواصلات التي تشرف على أمن المطارات إنه في ضوء القرار، فإن الهيئة لن تطبّق التوجيهات "التي تفرض استخدام الكمامات في وسائل النقل العام ومراكز النقل في الوقت الحالي".</p>
<p dir="RTL">بعد الإعلان عن القرار، تخلت شركة "يونايتد إيرلاينز" للطيران عن فرض الكمامات في الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية، بناء على القواعد المتبعة في كل وجهة.</p>
<p dir="RTL">وقالت الشركة في بيان "يعني ذلك أن موظفينا لم يعودوا ملزمين بوضع الكمامة ولم يعد عليهم تطبيق فرض وضع الكمامات على معظم المسافرين. سيكون بإمكانهم وضع الكمامات إذا اختاروا ذلك نظرا إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها توصي بشدة بوضعها في وسائل النقل العام".</p>
<p dir="RTL">وسرعان ما صدرت قرارات مشابهة عن شركات "أميريكان ايرلاينز" و"دلتا" و"آلاسكا ايرلاينز"، التي قررت جميعها بأن تكون الكمامات اختيارية لأفراد الطاقم والمسافرين على متن الرحلات المحلية ومعظم تلك الدولية.</p>
<p dir="RTL">وعلى غرار "يونايتد"، نبّهت الشركات الأخرى المسافرين من أنهم قد يضطرون للخضوع إلى قواعد وضع الكمامات المفروضة في البلدان التي يسافرون إليها.</p>
<p dir="RTL"><strong>خيبة أمل في البيت الأبيض</strong></p>
<p dir="RTL">ولفتت "آلاسكا ايرلاينز" إلى أن إلغاء إلزامية وضع الكمامة لا يلغي قرارات أخرى اتُّخذت عندما كان الإجراء مطبّقا.</p>
<p dir="RTL">وقالت الشركة إن زبائن محددين حظرتهم الشركة لعدم اتّباعهم توجيهات وضع الكمامات سيبقون كذلك.</p>
<p dir="RTL">وأضافت "لدينا بعض الضيوف الذين اعتبر سلوكهم فظيعا وسيبقى الحظر مطبقا على هؤلاء، حتى بعد إلغاء سياسة الكمامات".</p>
<p dir="RTL">وأصدرت ميزيل، التي رشّحها الرئيس السابق دونالد ترامب للمنصب، قرارها في إطار دعوى رفعتها منظمة محافظة غير ربحية تدعى "صندوق الدفاع عن الحرية الصحية" وشخصان بصفة فردية.</p>
<p dir="RTL">وقالت القاضية إنه رغم أن مكافحة انتشار كوفيد تصب "بشدة في مصلحة" العامة، إلا أن فرض الكمامة "يتجاوز السلطة القانونية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" التي "فشلت في تفسير قراراتها بشكل مناسب".</p>
<p dir="RTL">وذكرت القاضية في قرارها المكون من 59 صفحة "نظرا إلى أن منظومتنا لا تسمح للوكالات بالتصرّف بشكل غير قانوني وإن كان ذلك سعيا لأهدف مرغوبة، تعلن المحكمة أن فرض الكمامات غير قانوني وبالتالي تلغيه".</p>
<p dir="RTL">بدورها، وصفت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي قرار المحكمة بأنه "مخيب للآمال".</p>
<p dir="RTL">وأضافت "ما زالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها توصي بوضع الكمامة في وسائل النقل العام".</p>
<p dir="RTL">ولم يصدر أي تعليق بعد عن وزارة العدل، علما أن بإمكانها في نهاية المطاف الطعن في الحكم.</p>

قاضية أمريكية تلغي إلزامية الكمامات في وسائل النقل العام

<p>يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام المقبلة عن خياره لمرشحته للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، وهو تعيين تاريخي لأنها ستكون أول قاضية سوداء تشغل مقعدا في أعلى هيئة قضائية في البلاد.<br/>
نظرا الى صعوبة القرار، انخرط الرئيس الديموقراطي شخصيا في عملية الاختيار وصولا الى إجراء مقابلات مع ثلاث قاضيات على الأقل من بين المرشحات النهائيات بحسب وسائل الإعلام. وعد بايدن بالكشف عن قراره بحلول نهاية فبراير.<br/>
ستنضم القاضية التي تعين الى المحكمة المؤلفة من تسع قضاة وتسهر على دستورية القوانين وتحسم النقاشات المهمة في المجتمع الأميركي، خلفا للقاضي التقدمي ستيفن براير.</p>
<p><br/>
رسخ الرئيس السابق دونالد ترامب النزعة المحافظة في المحكمة العليا عبر تعيين ثلاثة قضاة فيها. بالنسبة لجو بايدن فهو أول تعيين ولن يغير موازين القوى داخل هذه الهيئة.<br/>
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء إن "الرئيس لم يتخذ قراره بعد".</p>
<p><br/>
ومن الضروري توخي أكبر قدر من الحذر لتجنب أي مفاجأة سيئة خلال مرحلة تثبيت القاضية في مجلس الشيوخ، وهي لحظة حساسة يمكن أن يشهد فيها الديموقراطيون على جلسة مساءلة يقوم بها الجمهوريون للقاضية المعينة.<br/>
وعد جو بايدن بتعيين قاضية لديها "مؤهلات وتتمتع بشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية".</p>
<p><br/>
<strong>في ما يلي أبرز المرشحات:</strong></p>
<p><br/>
<strong>- كيتانجي براون جاكسون-</strong></p>
<p>هذه الخبيرة القانونية اللامعة البالغة من العمر 51 عاما لديها خبرة واسعة في النظام الجنائي. في حين ان غالبية القضاة على هذا المستوى يتميزون كمدعين، فان جاكسون عملت الى جانب متهمين: على مدى عامين كانت محامية في خدمة المساعدات القانونية في واشنطن مدافعة عن متهمين ليس لديهم الإمكانات لتوكيل محامين.</p>
<p><br/>
عاشت كيتانجي براون جاكسون طفولة مستقرة في كنف عائلة من المعلمين في فلوريدا. عاد والدها بعد ذلك إلى كلية الحقوق وأصبح محاميا في مجلس إدارة المدرسة فيما رقيت والدتها الى منتصب مديرة.<br/>
فازت بمسابقة الخطابة حين كانت في المدرسة الثانوية، ثم دخلت جامعة هارفرد العريقة واكتسبت خبرات في القطاعين العام والخاص. عملت كمساعدة للقاضي براير.<br/>
في 2013، عين الرئيس الديموقراطي باراك اوباما هذه الأم لفتاتين، المتزوجة من طبيب جراح، قاضية فدرالية في واشنطن.</p>
<p><br/>
<strong>- ميشيل تشايلدز-</strong></p>
<p>هذه المتخصصة بقانون العمل البالغة من العمر 55 عاما خاضت مسيرة غير نمطية أدت الى حصولها على دعم كبير في ولايته كارولاينا الجنوبية.<br/>
هي من مواليد ديترويت، درست في جامعة جنوب فلوريدا ثم في كلية الحقوق في كارولاينا الجنوبية، وهما مؤسستان عامتان. في حال عينت فستكون إحدى القضاة القلائل في المحكمة العليا الذين خاضوا مسيرتهم بعيدا عن العاصمة واشنطن.<br/>
حين كانت خريجة شابة تخصصت في النزاعات في مجال الأعمال.</p>
<p><br/>
ساهمت أصولها المتواضعة وصعودها بشكل عصامي في زيادة التأييد لها بدءا بالنائب الأسود جيم كلايبورن المقرب جدا من جو بايدن والذي قدم له دفعا حاسما في الانتخابات الرئاسية عام 2020.<br/>
في 2009، عينها باراك أوباما قاضية فدرالية في كارولاينا الجنوبية. خلال عمليها كقاضية فدرالية على مدى 12 عاما، أشرفت على حوالى خمسة آلاف ملف وأصدرت 2800 حكم.<br/>
لكنها لا تحظى بتأييد بالإجماع من اليسار حيث شكك البعض في دفاعها بصفتها محامية عن أرباب عمل يعارضون إنشاء نقابات.</p>
<p><br/>
<strong>- ليوندرا كروغر-</strong></p>
<p>تتحدر من أوساط منفتحة وميسورة في ضواحي لوس أنجليس وشهدت هذه المحامية اللامعة المعروفة باتزانها واتقانها فن التسويات، صعودا لافتا. في سن 45 عاما كان لديها مسيرة مهنية لامعة في واشنطن وكاليفورنيا.<br/>
درست في هارفرد ثم في كلية الحقوق في يال، ودخلت وهي في سن 31 عاما الى مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة في ظل رئاسة اوباما وهو منصب قادها الى التحدث 12 مرة باسم الحكومة الفدرالية أمام المحكمة العليا.<br/>
هي معروفة بكونها امرأة تتميز ببرودة الأعصاب وبذكاء تحليلي واسع.</p>
<p><br/>
في نهاية 2014، عينها حاكم كاليفورنيا الذي أعجب بمسيرتها، في المحكمة العليا للولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين نسجت سمعة تقدمية معتدلة وبراغماتية.</p>
<p> </p>

بايدن يعلن قريباً خياره بشأن تعيين أول قاضية سوداء في المحكمة العليا

<p>بضغط من الهيئات الناظمة والمحاكم في بلدان عدّة، تقدّم "آبل" تنازلات لمنتجي التطبيقات في خطوة غير معهودة لشركة لطالما تشبّثت بمواقفها، لكن ذلك لا يؤثّر بتاتا في هيمنتها على هذا القطاع.</p>
<p>وكانت الشركة التي تتّخذ في كوبرتينو (كاليفورنيا) مقرّا لها قد أعلنت الأربعاء أنها ستسمح لبعض المطوّرين أن يضيفوا إلى تطبيقاتهم رابطا إلى موقعهم كي يتفادوا المرور بنظامها للدفع الذي يقتطع منهم عادة عمولة تتراوح بين 15 و30 %.</p>
<p>ويلي هذا التغيير، وهو ثمرة اتفاق مع السلطات اليابانية للمنافسة من المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ سنة 2022، بادرة أولى صدرت عن "آبل" الأسبوع الماضي تخوّل مطوّري التطبيقات إبلاغ المستخدمين عبر رسائل إلكترونية بأنه في وسعهم استخدام وسائل دفع أخرى مختلفة عن النظام المعتمد في متجر التطبيقات "آب ستور".</p>
<p>وأكّد جوشوا ديفيس، الأستاذ المحاضر في الحقوق في جامعة سان فرانسيسكو والمتخصّص في شؤون المنافسة أن "هذه التنازلات مذهلة إلى حدّ كبير"، مشيرا إلى أنه "عندما تُتّهم شركة بالإخلال بمبادئ المنافسة، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بعنصر محوري في نموذجها الاقتصادي، من النادر جدّا أن تغيّر ممارساتها"، قبل إلزامها بالقيام بذلك.</p>
<p>وتواجه المجموعة بالفعل إجراءات شنّها الاتحاد الأوروبي ضدّها "لإخلالها بمبادئ المنافسة" عبر متجرها للتطبيقات.</p>
<p>وهي أيضا تنتظر قرار قاضية فدرالية في القضية التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب الفيديو "إبيك غيمز". وقد رفعت هذه الأخيرة دعوى أمام القضاء الأميركي متّهمة عملاق التكنولوجيا باستغلال هيمنته على القطاع.</p>
<p>وعلى الصعيد التشريعي، قُدّم مشروع قانون من إعداد برلمانيين ديموقراطيين وجمهوريين إلى الكونغرس الأميركي في مطلع آب/أغسطس ينصّ على أن يكون استخدام متجري "آب ستور" أو "غوغل ستور" منفصلا عن نظام المدفوعات للعملاقين.</p>
<p>وقد تنقلب هذه التنازلات ضدّهم، على ما حذّر جوشوا ديفيس، إذ إنها تظهر أنه من الممكن إجراء تعديلات. وهو كشف "كنتم قد قلتم لنا إنه ليس في وسعكم تغيير أيّ شيء، وإذا بكم تجرون تعديلات والأمور على خير ما يرام على ما يبدو".</p>
<p>وصحيح أن "آبل" كانت قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر عن نيّتها خفض العمولات لصغار منتجي التطبيقات، غير أن المجموعة المقدّرة قيمتها في البورصة بحوالى 2500 مليار دولار معروفة بتمسّكها بمبادئها.</p>
<p>وغرّد المحلّل المالي لورنس ماكدونالد على "تويتر" أن "الأمر أشبه بإجراء استباقي اتّخذ تحسّبا لأيّ قرار قد يصدر عن وزارة العدل" الأميركية.</p>
<p>- "تقديم المزيد" -وأيّا يكن، فإن التدابير التي أعُلن عنها تبقى بسيطة على الصعيد الاقتصادي وهي لا تهدّد بتاتا نظام "آبل" الاقتصادي التي جنت من متجر "آب ستور" عائدات بقيمة 72 مليار دولار سنة 2020، وفق مجموعة "سينسور تاوير".</p>
<p>ويطال القرار الأخير للشركة بعض التطبيقات ذات المحتوى الثقافي، للكتب مثلا أو الصحف أو الموسيقى أو التسجيلات المصوّرة، لكنه لا يعني ألعاب الفيديو "التي تدرّ أكبر جزء من العائدات" على "آبل"، وفق ما أشار مارك ماكارثي الأستاذ المحاضر في التواصل والتكنولوجيا في جامعة جورجتاون.</p>
<p>وقال دانيال إيك مؤسس "سبوتيفاي" ومديرها العام "هي خطوة في الاتّجاه الصحيح، لكنها لا تحلّ المشكلة". وسيتسنّى لتطبيقه إضافة رابط إلى موقعه بموجب القرار المعلن الأربعاء.</p>
<p>وأردف "هدفنا أن نعيد التوازن إلى المنافسة بصورة نهائية. وسوف نواصل نضالنا من أجل حلّ فعلي".</p>
<p>وتتحجّج "آبل" باستثمارات في مجال أمن المنصّة وصيانتها لتبرير العمولات التي تقتطعها.</p>
<p>وتسعى المجموعة إلى "الحفاظ على أغلبية ممارساتها والعائدات التي تجنيها منها، مع تقديم الحدّ الأدنى من التنازلات"، بحسب جوشوا ديفيس الذي اعتبر "أنه من العصب معرفة إن كان الأمر سيجدي مفعولا".</p>
<p>واعتمد البرلمان الكوري الجنوبي الثلاثاء قانونا يحظر على "آبل" و"غوغل" إلزام مطوّري التطبيقات باستخدام نظاميهما للدفع، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.</p>
<p>وبغية الامتثال لهذا التشريع، "لا بدّ من تقديم المزيد"، على ما قال مارك ماكارثي مشيرا إلى أن "السماح للمطوّرين بتوجيه رسالة إلكترونية أو توفير رابط إلى موقعهم الخاص لن يكون كافيا".</p>
<p>واعتبر جوشوا ديفيس بدوره أن الضغوط التشريعية والتنظيمية المفروضة على "آبل" وأيضا على "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" قد تؤثّر بدورها على موقف القضاء من هذه المسائل.</p>
<p>وهو صرّح إن "المحاكم حريصة على عدم زعزعة أسواق تعمل على نحو جيّد... لكن، في حال تفاعلت الحكومات أو البرلمانات أو هيئات المنافسة مع قضية ما، فسيكون القضاء أكثر ميلا إلى إصدار قرارات" غير مؤاتية لعملاق التكنولوجيا.</p>

"آبل" تتنازل حفاظا على نموذجها الاقتصادي

<p dir="RTL">مصائب "كورونا " عند قوم فوائد، بعد أن منحت قاضية فدرالية في نيويورك افراجاً مبكراً من السجن لأسباب إنسانية للبرازيلي جوزيه ماريا مارين (87 عاما)، أحد أبرز المسؤولين المدانين في فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وخلال المحكمة سمحت القاضية باميلا تشن بالأفراج عن مارين رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، الذي كان يمضي عقوبة سجن لـ4 سنوات لقبوله رشى بملايين الدولارات ضمن سلسلة فضائح الفيفا، وكان مقررا أن يخرج مارين من السجن في 9 ديسمبر 2020، بحسب مكتب السجون الفدرالي الأميركي.</p>
<p dir="RTL">واشارت وكالة "فرانس برس" الى تُقدم محامي مارين بطلب افراج لموكله الطاعن في السن، لتمنحه المحكمة "إفراجا رحيما"، لأسباب "من بينها تقدمه في العمر، وصحته المتدهورة بشكل كبير، وارتفاع خطر حدوث عواقب صحية وخيمة بسبب التفشي الراهن لفيروس كوفيد 19 ، ووضعه كمجرم غير عنيف وخدمة 80 بالمئة من عقوبته الأصلية"، وذلك بحسب وثيقة من المحكمة اطلعت عليها " لينجو مارين من إتمام باقي المدة رهين قيود السجن.</p>

كورونا يقود أحد المدانين بفضائح الفيفا لمغادرة السجن

مصائب "كورونا " عند قوم فوائد، بعد أن منحت قاضية فدرالية في نيويورك افراجاً مبكراً من السجن لأسباب إنسانية للبرازيلي جوزيه ماريا مارين (87 عاما)

<p>طلب المدعي الخاص المكلف التحقيق في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب الجمعة السجن لمدة تصل إلى 24 عاما ضد المدير السابق لهذه الحملة بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.</p>
<p>وفي وثيقة تم تسليمها إلى المحكمة المختصة، قال فريق المدعي روبرت مولر أنه متفق مع تقييم وزارة العدل التي رأت أنه يجب أن يحكم على مانافورت بالسجن لمدة تتراوح "بين 235 و293 شهرا".</p>
<p>والى جانب الحكم بالسجن، طلب الادعاء فرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف دولار و24,4 مليون دولار، ومتابعته اجتماعيا وقضائيا لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بعد خروجه من السجن، ودفع تعويضات تبلغ 24,8 مليون دولار، ومصادرة 4,4 ملايين دولار.</p>
<p>وكانت قاضية فدرالية صادقت قبل يومين على موقف المدعي الخاص الذي يفيد أن مانافورت وبعدما وافق على التعاون مع المحققين لتخفيف عقوبته، كذب "عمدا" بشأن اتصالاته في 2016 و2017 مع قسطنطين كيليمنيك شريكه السابق المرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية.</p>
<p>وأبدت القاضية أيضا رأيها في أكاذيب أخرى لمانافورت بشأن صفقات مالية وجزء من التحقيق الذي يجريه مولر يبقى سريا.</p>
<p>وكانت نتيجة هذا الحكم أن المدعي الخاص لم يعد ملزَما تطبيق الاتفاق الذي ينص على ألا تتجاوز عقوبة السجن عشر سنوات لقاء تعاونه مع مولر ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).</p>

الادعاء يطلب السجن 24 عاما ضد المدير السابق لحملة ترامب

طلب المدعي الخاص المكلف التحقيق في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب الجمعة السجن لمدة تصل إلى 24 عاما ضد المدير السابق لهذه الحملة بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.

<p>بدأت منظمات حقوقية أميركية أمس بتدشين ما أسمته بـ«حرب خنادق قانونية» ضد مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع مواطني سبع دول إسلامية، ما يعادل 200 مليون شخص، من دخول الولايات المتحدة حيث ربح محامون قضية متعلقة بالمحتجزين داخل المطارات الأميركية بصعوبة، فيما يتم التحضير لتصعيد القضايا القانونية للوصول بها إلى المحكمة العليا في محاولة لتعطيل قرار ترامب الذي أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأميركي دافع مرة أخرى عن القرار لأن البلاد «تحتاج إلى حدود قوية» من أجل تفادي «الفوضى التامة» التي تشهدها أوروبا.</p>
<p><br/>
وأحرزت منظمة مدافعة عن المهاجرين أول انتصار لها بحصولها من أحد القضاة على قرار يمنع إبعاد مسافرين قادمين من الدول السبع التي يشملها مرسوم ترامب (العراق وإيران واليمن وليبيا وسوريا والسودان والصومال). وبمنعها الإدارة من إبعاد المهاجرين الموقوفين بعد جلسة استماع عاجلة مساء أول من أمس، لم تتوصل القاضي آن دونيلي إلى تسوية كامل القضية، كما اعترفت محامية الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لي غيليرنت مشيرة إلى جلسة استماع جديدة في فبراير المقبل.</p>
<p><br/>
وأعلنت قاضية فدرالية أخرى من فيرجينيا قراراً مماثلاً يتعلق هذه المرة بالمسافرين الذين أوقفوا في مطار دالاس قرب واشنطن.<br/>
وبدعوة من المنظمات الحقوقية، سجلت تظاهرات في عدد من مطارات الولايات المتحدة مثل شيكاغو ولوس انجلوس وسان فرنسيسكو ودنفر ومينيابوليس.<br/>
وأعلن آلاف الأشخاص استعدادهم للمشاركة، فيما أشاد آخرون بالتوقيفات على شبكات التواصل الاجتماعي، فأكدوا بذلك انقسام البلاد.</p>
<p><br/>
<strong>معركة طويلة</strong><br/>
وتنبئ التعبئة وهذا القرار القضائي الأول في الولايات المتحدة بمعركة طويلة بين المدافعين عن المهاجرين وإدارة ترامب.<br/>
واعتبر مايكل كاغان الخبير في قانون الهجرة في جامعة نيفادا أن «هذه هي المرحلة الأولى من معركة طويلة أمام المحاكم». وأضاف «إننا نستعد لحرب خنادق قانونية منذ الانتخاب».<br/>
وقال حكام ديمقراطيون إنهم يبحثون ما إذا كان بإمكانهم رفع طعون قضائية على الأمر التنفيذي في حين أن عدداً من الجماعات تبحث تقديم طعون على أسس دستورية استناداً إلى التمييز الديني.<br/>
وقال المحامي المختص في شؤون الهجرة من كليفلاند ديفيد ليوبولد «هذا رأس الرمح وسيرفع مزيد من الدعاوى».</p>
<p><br/>
<strong>ترامب يدافع</strong><br/>
وبالرغم من هذه المعارضة، دافع ترامب عن قراره معلناً عبر حسابه على تويتر أن أميركا تحتاج إلى «حدود قوية» و«عمليات تدقيق مشددة». وأضاف: «انظروا ما يحدث في أوروبا وفي الواقع في العالم - فوضى تامة»</p>
<p><strong>7 جهات معنية بالتنفيذ تفاجأت بالقرار</strong><br/>
<br/>
يشارك في تنفيذ قرار حظر دخول رعايا الدول السبع إلى الولايات المتحدة سبع وكالات أميركية، من أبرزها خفر السواحل ووكالة الجمارك وحماية الحدود إضافة إلى وزارتي الخارجية والعدل.<br/>
<br/>
وقال اثنان من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية إن أغلب المسؤولين سمعوا للمرة الأولى بالأمر التنفيذي من وسائل الإعلام.<br/>
<br/>
كما أكد مسؤولان كبيران في وزارة الأمن الداخلي، إنهما لم يسمعا شيئاً عن تشاور أي مسؤول ممن ساهموا في صياغة الأمر التنفيذي مع أي مسؤول في الوزارتين. وقال مسؤول آخر في وزارة الأمن الداخلي، إن البيت الأبيض عمل على إصدار الأوامر التنفيذية «بمشاركة محدودة من الوزارة». واشنطن ــ البيان، الوكالات<br/>
<br/>
<strong>شظايا الحظر تصيب »البطاقة الخضراء«</strong><br/>
<br/>
تسبب تضارب التقارير الإعلامية والحكومية في ارتباك بشركات الطيران التي واجهت صعوبات في تنفيذ الأمر الرئاسي، خصوصاً حاملي البطاقة الخضراء، والتي هي تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية يتم الحصول عليها ضمن قرعة سنوية وتخول حاملها رخصة الإقامة الدائمة.<br/>
<br/>
وأرسلت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تعليمات مكتوبة قالت فيها إن حاملي البطاقات الخضراء لا يشملهم الحظر. وفي وقت لاحق قال مسؤول إن على هؤلاء الاتصال بقنصلية أميركية. واشنطن – البيان، وكالات</p>
<p><strong>7<br/>
فئات مستثناة</strong><br/>
 حملة البطاقات الخضراء الدائمة.<br/>
 حملة تأشيرات الدخول من الفئتين «أيه 1» و«أيه 2» واللتين تمنحان لممثلي الحكومات وأقربائهم المباشرين.<br/>
 حملة تأشيرات الدخول فئة «سي 2» التي تمنح للسفر بمهام تتعلق بالأمم المتحدة.<br/>
 حملة تأشيرات الدخول من الفئتين «جي 1» و«جي 2» وتشمل ممثلي وموظفي المنظمات الدولية.<br/>
 حملة تأشيرات الدخول من الفئتين «جي3» و«جي4» وتشمل ممثلي وموظفي المنظمات الدولية أيضاً.<br/>
 حملة تأشيرات الدخول من فئة «ناتو».</p>

ترامب يدافع عن القرار لتجنيب بلاده "فوضى أوروبا"

الحظر.. تدشين حرب القانون في أميركا

2235289.jpg

بدأت منظمات حقوقية أميركية أمس بتدشين ما أسمته بـ«حرب خنادق قانونية»

نتائج البحث عن: قاضية فدرالية